محكمة مصرية أحالت مادتين من قوانين العقوبات الخاصة بجرائم الزنا، في الدستور المصري، للمحكمة الدستورية، للنظر في مدي دستوريتهما.

المادتين اللي تم إحالتهم للمحكمة الدستورية بيتم مناقشتهم علي أساس أن التمييز الواضح في العقوبات، علي جرائم الزنا، ما بين الرجل والمرأة غير دستوري وظالم.

وفي القانون المصري الزوج لا يعاقب علي جرائم الزنا إلا لو كان فعل الزنا حصل في فراش الزوجية، غير كدا ميعتبرش زنا.
يعني لو قابل عشيقته في فندق أو بيت غير بيت الزوجية يبقي أسمها في القانون علاقة رضائية ما بين أتنين وخلاص إلا إذا كانت الست اللي معاها متزوجة.

في حين أن الزوجة تعاقب علي جرائم الزنا في أي مكان وقعت فيه جريمة الزنا.

كمان الزوج يقدر يتنازل عن حقه في عقوبة الزنا ضد الزوجة، في حين أن الزوجة متقدرش تتنازل عن حقها ده. يعني الزوج يقدر يوقف عقوبة الزنا علي الزوجة إنما العكس مينفعش، طالما في حكم نهائي صدر.

كمان عقوبة زنا الزوج متزيدش عن الحبس لمدة ست شهور وممكن ياخدهم مع وقف التنفيذ، إنما الزوجة عقوبتها الحبس لمدة سنتين أياً كانت الظروف ومفيش مع وقف التنفيذ.

الزوج لو فاجأ زوجته في حالة زنا وقتلها هي والشخص التاني في الحال الجريمة تعتبر جنحة ويعاقب عليها بالحبس لمدة يوم واحد بس، أما الزوجة فلو عملت نفس الشئ بتعتبر جريمة قتل عمد وبتاخد مؤبد.

قوانين العقوبات في جرائم الزنا تستبيح حق الستات وبتشجع الرجالة علي الخيانة الزوجية

المشرعين القانوين اللي أحالوا قوانين العقوبات في جرائم الزنا للمحكمة الدستورية لمناقشتها بيحاولوا يغيروا القوانين دي لأنهم شايفنها ظالمة ومش دستورية وده لأنها:

1- بتشجع الزوج علي الخيانة بتخفيف العقوبة عليه وبيتديله مخارج كتير يقدر من خلالها يمارس الخيانة الزوجية من غير ما يقع عليه أي عقاب قانوني حقيقي.

2- الست مش بتستفيد من تخفيف العقوبة في حالة مفاجأة الزوج في وضع الخيانة بإعتبار أن الست المفروض تسيطر علي مشاعرها وميحصلهاش استفزاز، في حين أن الزوج مشاعره وغضبه مفهومين في القوانين دي، وده تمييز ملوش أي منطق ومش دستوري.

3- قوانين العقوبات في جرائم الزنا تخالف الشريعة الإسلامية لأنها بتخفف العقوبة علي الزوج في حين أن الشريعة الإسلامية تشترط عقاب الزوج في حالة الزنا بالشروط الشرعية بغض النظر عن ملابسات جريمة الزنا.

الهدف من مناقشة قوانين العقوبات علي جرائم الزنا دي هو تعديل أو تغيرها بالكامل علشان تبقي أكثر دستورية، يعني التمييز الواضح والظالم اللي فيها ده ميبقاش موجود.

أيه رأيك في الموضوع ده؟ تفتكر أن قوانين العقوبات علي جرائم الزنا اللي موجودة حالياً في الدستور المصري فيها تمييز وظلم بين الرجل والمرأة؟ وهل محتاجة تعديل فعلاً؟ ولو كانت محتاجة تعديل، أيه اقتراحاتك للتعديلات دي؟