من كام يوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرار بوقف 814 مصنع وشركة أجنبية من التصدير لمصر. شركات كتير جدا و براندات معروفة و بتستخدم كتير في مصر فا كان القرار سبب ضجة كبيرة جدا في الرأي العام و خلا بعض الناس تبدأ تخزن المنتجات دي بكميات كبيرة و كان هيسبب فعلا مشكلة في الاقتصاد المصري.

بس هل فعلا الموضوع زي ماحنا فاهمينه؟ هل خلاص مش هنشوف شاي ليبتون مثلا تاني في مصر وغيره من البراندات؟ الحقيقة انه الموضوع ناقصه شوية تفاصيل متقالتش وقت اصدار القرار. تعالوا نعرف التفاصيل دي.

ايه اللي حصل فعلا؟

في ٢٠١٦ وزارة التجارة اصدرت قرار خلا الشركات اللي عايزة تصدر منتجاتها لمصر لازم تخلص بعض الاوراق او التصاريح اللي بتثبت جودة منتجها زي ما بيحصل في دول أوروبية كتير جدا زي الاشتراك كده.

و الاوراق دي بتتجدد كل فترة. و طبعا في فترة التجديد (في خلال ٣٠ يوم من تاريخ الانتهاء) دي بيتم تجميد الشركات دي و ده تصرف منطقي طبعا لحد ما أوراقه تخلص و نتأكد من جودة المنتج اللي داخل مصر ده يعني كأن الشركة مش موجودة في مصر و طبعا لو الاوراق متجددتش الشركة فعلا مش هتقدر تصدر منتجاتها لمصر للاسف و ده اللي مزعل ناس كتير و فاهمينه انه دمار للاقتصاد المصري.

بس مش لما تكون الشركات دي بتصدر لمصر من برا فعلا نبقا نزعل؟

الشركات اللي تم شطبها مؤقتا لحد ما تجدد اوراقها دي اساسا بتصنع منتجاتها محليا. ايوة يعني فاتحين مصنع في مصر لمنتجهم و بيبيعوا منه للمصريين بالفعل مش بيجيبو من برا. هو بس كان مسجل نفسه كمصدر من برا لمصر بجانب مصنعه اللي موجود في مصر بالفعل.

يعني كان عنده خيارين يا اما يبعتلنا المنتجات دي من مكانه برا مصر يا اما يصنع محلي في مصنعه اللي في مصر. و هو كان مختار انه يصنع في مصر بدل ما يبعت من برا لانه اكيد اوفر له و بعض المزايا الكتيرة اللي بتوفرها الدولة له، لكن مكنش قافل او لاغي ملفه كمصدر منتجات من برا لمصر. و الشركات دي بعضها كان تصريحه موقوف اصلا من سنة 2020 مش حاجة جديدة.

يعني ببساطة و دي الزتونة زي ما بنقول، المصانع الموقوفة دي موجوده في مصر بالفعل و المنتج عمره ما هيخلص او هيتمنع يعني التصنيع متمنعش ابدا. اللي اتمنع او اتوقف بس هو اوراقه كمصدر لمصر و اللي ممكن يجددها عادي و يرجع يصدر لمصر لو عايز او يسيبه ميستفيدش منه هو حر. 

و بعض الشركات دي فعلا اصدروا بيانات بتؤكد توافر منتجها بشكل طبيعي و بالتالي بتؤكد كلامنا.

يعني من الاخر الموضوع كله سوء تفاهم. قرار الوقف ده طلع مرة واحدة من غير توضيح انه مش هيأثر علينا في مصر و لا على توافر المنتج في السوق المصري. و قرار الوزارة و الدولة المصرية بوجود المستندات دي لضمان جودة المنتج اللي جي من برا ما هو الا قرار في مصلحتنا و هو مش جديد بيحصل على منتجاتنا احنا نفسنا لما بنصدرها لدول اوروبية.