جدل الضرائب و السوشيال ميديا مشتعل على اخره و محدش عارف الصح فين.. هل فعلا خلاص اللي دخله 500 الف في السنة هيدفع جزء بسيط للضرائب باثر رجعي؟ طب و اللي معندوش ورق يثبت دخله كام يعمل ايه؟ هل القانون مش بيحمي صناع المحتوى و مش موفر لهم خيارات تانية؟ و ايه رأي صناع المحتوى؟ جاوبنالك كل الاسئلة دي من مصادرها

قبل ما نبدأ خلينا نعرف اصلا ايه هي الضرائب و مين مصلحة الضرائب؟

1- الضريبة هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة.. يعني الضرائب مبتروحش في الارض و مصر زي اي بلد في العالم بعد سنين من الفساد بدأت تدور على حقوقها كدولة عشان تقدر توفر للمواطن حقه من تعليم و خدمات عامة.

2- اما مصلحة الضرائب فا هي هيئة متخصصة في جمع الضرائب في مصر.

تمام كده, ايه بقا اللي حصل؟

الحكاية بدأت لما مصلحة الضرائب المصرية نزلت بيان فيه بتطلب من ال Youtubers و ال Influencers المصريين اللي دخلهم بيزيد عن 500 الف جنية في السنة, انهم يروحوا لمقر مصلحة الضرائب عشان يكون عندهم سجل ضريبي و يدفعوا ضريبة زي اي موظف في الدولة باختلاف الرتبة.

دي مؤامرة على youtubers و ال influencers ولا ايه؟

يمكن الجزء الخاص بيهم ده اللي خد الضجة كلها على السوشيال ميديا لكن الحقيقة ان الضريبة تشمل كمان شركات ال e-commerce او التجارة الالكترونية لكن بخصوص التفاصيل الخاصة بيهم, قالت مصلحة الضرايب في بيانها انهم يتصلوا برقم 16395 عشان يعرفوا التفاصيل او يروحو لوحدة التجارة الالكترونية و ليها كذا فرع..

طب الكلام ده قانوني ولا الدولة عايزة تلم فلوس بدون وجه حق؟

قانوني طبعا و استناد مصلحة الضرائب في بيانها ده كان على قان الدخل رقم 91 لسنة 2005 و ده بناء على كلام مدير ادارة الضرائب بنفسه و طبعا كلنا نقدر نتأكد من كلامه..

 يعني من الاخر الموضوع ده كان المفروض انه بيحصل من 2005 لكنه مكنش بيتنفذ و ده طبعا لان وقتها مكانتش التجارة الالكترونية و صناعة المحتوى منتشرة و ارباحها كتيرة زي دلوقتي فا محدش سمع عن القانون ده و اتنسى خالص و محدش اهتم انه يروح يسجل نفسه في مصلحة الضرائب كصانع محتوى الكتروني..

يعني خلاص مفيش مفر من ضرائب صناع المحتوى؟

لا طبعا, صانع المحتوى او التاجر الالكتروني عنده خيار من تلاتة:

1- يستفيد من قانون ضريبة الدخل لسنة 2005: اللي فات مماتش

و يبتدي يقدم ورق يثبت ايراداته من الشغل و مصروفاته عن طريق فواتير ضريبية عشان يتحسب صافي الربح و منه يتخصم نسبة الضريبة على حسب الشريحة اللي هو فيها.. و هتتحاسب هنا باثر رجعي يعني اللي فات مماتش.

2- يستغل قانون 152 بتاع المشاريع المتوسطة و الصغيرة: اللي فات مات

و ده فيه مميزات كتير زي ان اللي فات مات: يعني هيتم محاسبتك على الضرائب من اللي جي و اللي فات كانه محصلش بس بيتحدد فيه نسبة ثابته من الضرائب تتدفع كل سنة على حسب ارباحه في كل سنة.

3- قانون الضريبة على القيمة المضافة

و ده اللي الناس افتكرت انه الحل الوحيد الخاص بال 500 الف جنية.. و هي ضريبة غير مباشرة التاجر الالكتروني او صانع المحتوى بيدفعها اول ما بيستلم مبلغ في ايده مباشرة مش زي اللي فاتو على صافي الربح السنوي.

نقطة مهمة جدا: لو مننا ناس مبتهتمش انها تاخد فاتورة ضريبية مختومة على اي منتج بنشتريه و المحلات مبتطلعش فواتير ضرايب المفروض نبلغ عنهم عشان نضمن حقنا

طب وانا كصانع محتوى ايه اللي يخليني ادفع ضرائب صناع المحتوى؟ هما هيعرفو منين انا باخد كام اصلا؟

الدولة زي اي دولة في العالم قادرة تعرف كل مواطن بياخد فلوسه منين من خلال موارد الفلوس نفسها, يعني لو مروحناش احنا هما اللي هييجو يقولولنا ادفعوا يا اما هنقع تحت قانون الضرايب “التهرب الضريبي” و هنخش في قضايا ملهاش لازمة.

و بالنسبة لل clients او العملاء اللي بدأ صانع المحتوى يجمعهم, بعد التأكيد على القانون ده و تنشيطه تاني بالنسبة للشركات هيكون غير قانوني بالنسبالهم و هيتحاسبو لو اتعاملوا مع صناع محتوى غير مسجلين في الضرائب..

اشمعنا المصريين اللي يتعمل معاهم كده؟

الحقيقة اللي الناس يمكن متعرفهاش هي ان صناع المحتوى في امريكا و الهند و دول كتير جدا بالفعل بيدفعو ضرائب و من زمان.. مش بس صناع المحتوى و التجار لا ده كمان للعمل الحر اللي هو Freelancing و اللي مبيدفعش الضرائب بتزيد عليه و نقدر تعرف بيدفعوا كام بكل سهولة دلوقتي..

اخيرا, ايه رأي صناع المحتوي و التجار في الموضوع؟

اختلفت ارائهم كتير مابين مؤيد و شايف ان ده حق الدولة و كان متوقع انه هيحصل في يوم من الايام و فيه اللي معارض و شايف انها هتبخس كتير من حقه و ان مش من حق الدولة انها تاخد ضريبة من وظيفة غير رسمية قانونا (صناعة المحتوى الالكتروني) و طبعا ناس كتير امتنعت عن ابداء رأيها منعا لاثارة الجدل و بدأ يدرس الوضع القانوني بتاعه عشان يحمي نفسه و مشروعه..

و في النهاية, مصر بتتغير و حق اي بلد في العالم انها تاخد ضرائب من شعبها طالما قانونية و تم الموافقة عليها في مجلس النواب او ما يعادله في اي دولة..

الفلوس مش بتروح في الارض, بالعكس بتروح في مشاريع كلنا بنشوفها و القانون ده هيساعد في تطوير وظيفة صانع المحتوى اصلا و التاجر الالكتروني و يحميه من اي متغيرات او عدم استقرار في الوظيفة من خلال خدمات كتير جدا.

مش مؤامرة ولا حاجة. لكن ليه اشتغل بعيد عن عين الدولة؟